siasi masihi
زندگی در روح
۱۶امّا میگویم به روح رفتار کنید که تمایلات نفس را بهجا نخواهید آورد.۱۷زیرا تمایلات نفس برخلاف روح است و تمایلات روح برخلاف نفس؛ و این دو برضد هماند، بهگونهای که دیگر نمیتوانید هرآنچه را که میخواهید، بهجا آورید.۱۸امّا اگر عنان هدایتتان بهدست روح باشد، دیگر زیر شریعت نخواهید بود.
۱۹اعمال نفس روشن است: بیعفتی، ناپاکی، و هرزگی؛۲۰بتپرستی و جادوگری؛ دشمنی، ستیزهجویی، رشک، خشم؛ جاهطلبی، نفاق، دستهبندی،۲۱حسد؛ مستی، عیاشی و مانند اینها. چنانکه پیشتر به شما هشدار دادم، باز میگویم که کنندگان چنین کارها پادشاهی خدا را بهمیراث نخواهند برد.
۲۲امّا ثمرۀ روح، محبت، شادی، آرامش، صبر، مهربانی، نیکویی، وفاداری،۲۳فروتنی و خویشتنداری است. هیچ شریعتی مخالف اینها نیست.۲۴آنان که به مسیحْ عیسی تعلّق دارند، نفس را با همۀ هوسها و تمایلاتش بر صلیب کشیدهاند.۲۵اگر به روح زیست میکنیم، به روح نیز رفتار کنیم.۲۶خودپسند نباشیم و از بهخشم آوردن یکدیگر و حسادت نسبت به هم دست بداریم.
مینو خالقی برای توضیح درباره 'عکسهای بیحجاب' به دادسرا دعوت شد
عباس جعفری دولتآبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران اعلام کرد مینو خالقی، نماینده منتخب اصفهان در مجلس، در ارتباط با انتشار تصاویر بدون حجاب منسوب به او، به دادسرا دعوت شده است.
به گفته آقای جعفری دولتآبادی از خانم خالقی دعوت شده تا درباره "ادعای بازنشر این تصاویر از صفحه فردی ضد انقلاب" توضیح دهد. دادستان تهران توضیح بیشتری درباره "فرد ضد انقلاب" مورد اشاره نداده است.
آرای مینو خالقی که در انتخابات اخیر مجلس به عنوان نفر سوم در حوزه اصفهان انتخاب شده بود، از سوی شورای نگهبان ابطال شد. گفته میشود انتشار عکسهای منسوب به خانم خالقی که او را بدون پوشش سر نشان میدهد باعث این اقدام شورای نگهبان شده است.
ابطال آرای خانم خالقی باعث اعتراض وزارت کشور شد که بررسی صلاحیت نمایندگان منتخب بعد از رای گیری را به عهده مجلس می دانست. این اختلاف به هیئت حل اختلاف و تنظیم روابط قوا ارجاع شد که نتیجه آن هنوز رسما اعلام نشده است.
+ بیشتر بخوانید: تاکید تلویحی روحانی؛ مینو خالقی یکی از ۱۸ نماینده زن مجلس است
خانم خالقی گفته است از افرادی که عکسهای "جعلی" و بدون حجاب منتسب به او را در شبکههای اجتماعی منتشر کردهاند، شکایت خواهد کرد.
دادستان تهران روز شنبه ۲۵ اردیبهشت با اعلام خبر دعوت از خانم خالقی برای توضیح، اقدام منتشرکنندگان عکسهای منسوب به خانم خالقی را هم "تقبیح" کرد و انتشار تصاویر "زن مسلمان بدون پوشش مناسب" در فضای مجازی را غیر قابل توجیه خواند.
آقای جعفری دولتآبادی با اشاره به نظرات گوناگون در این پرونده گفت دادستانی برای "خوشایند اشخاص، گروهها و یا جناحهای سیاسی کسی را دستگیر نمیکند".
ابطال آرای خانم خالقی علاوه بر ایجاد اختلاف میان دولت و شورای نگهبان، به موضوع بحثی در رسانهها تبدیل شده و واکنشهای زیادی به دنبال داشته است.
از جمله علی مطهری، نماینده مجلس، در نامهای سرگشاده به احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، نوشت که او با حمایت از ابطال آرای مینو خالقی، قانون را "نادیده" گرفته است.
رهبر کاتولیکهای جهان از مسیحیان دعوت کرد تا خود را از بردگی رفاه مادی آزاد کرده و ترحم را با دلسوزی
رهبر کاتولیکهای جهان از مسیحیان دعوت کرد تا خود را از بردگی رفاه مادی آزاد کرده و ترحم را با دلسوزی اشتباه نکنند.
به گزارش «محبتنیوز» پاپ فرانسیس رهبر مذهبی کاتولیک ها بار دیگر به موضوع حیوانات خانگی اشاره کرد و از وابستگی به سگ و گربه و بی تفاوتی در قبال نیازمندان برحذر داشت.
رهبر کاتولیکهای جهان در موعظههای روز شنبه خود در واتیکان خطاب به مسیحیان گفت «خیلی ها طوری وابسته به سگها و گربههای خانگی شدهاند که نسبت به رنج و درد برادرانمان بیتفاوت هستند. برخیها آنگونه به گربه ها و سگ ها وابسته شده که همسایگانشان را که از گرسنگی رنج میبرند، بدون کمک رها می کنند. نه، نه این درست نیست.»
پاپ سپس از مسیحیان دعوت کرد تا دقت بیشتری کرده و ترحم را با حس دلسوزی که تنها یک احساس سطحی است و می تواند منجر به توهین به دیگران شود را اشتباه نکنند و گفت «نباید ترحم را با دلسوزی برای حیوانات خانگی اشتباه کرد. برخی اوقات می بینیم که در قبال حیوانات دلسوزی می شود اما در قبال درد و رنج برادران امان بی تفاوتی وجود دارد. ترحم یکی از ۷ برکت الهی است.»
رهبر کاتولیکهای جهان همچنین از مسیحیان دعوت کرد تا خود را از بردگی رفاه مادی آزاد کرده و ترحم را با دلسوزی اشتباه نکنند.
پاپ سال گذشته نیز به موضوع حیوانات خانگی اشاره و ضمن هشدار به زوج های جوان، بر لزوم فرزند داری در خانواده و وفاداری میان زوجین تاکید و از فرهنگ غلط نگهداری سگ و گربه در خانه به شدت انتقاد کرد و گفت: «شاید نگهداری از سگ و گربه در خانه راحت تر از فرزندداری باشد، اما سرانجام پیری و تنهایی می رسد.»
عباس لسانی؛ صدور احضاریه جدید به جای پذیرش وثیقه /سند
عباس لسانی؛ صدور احضاریه جدید به جای پذیرش وثیقه /سند
عباس لسانی؛ صدور احضاریه جدید به جای پذیرش وثیقه /سند
خبرگزاری هرانا – روز جاری خانواده عباس لسانی زندانى محبوس در زندان شیراز هنگام تودیع وثیقه ۱۵ میلیون تومانی در شعبه دوم دادیاری متوجه شدند پرونده وی به شعبه اول دادگاه انقلاب اردبیل منتقل شده و قاضی این شعبه ضمن عدم قبول وثیقه برای وی احضاریه نیز صادر کرده است.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، صبح امروز فرزند آقای لسانی و نزدیکان ایشان به شعبه دوم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب اردبیل مراجعه کرده و خواستار تودیع وثیقه شدند، اما آقای طاهری فر دادیار شعبه از انتقال پرونده این فعال ترک (آذرى) به شعبه اول دادگاه انقلاب اردبیل به ریاست آقای خدادادی خبر داد.
سپس نزدیکان این فعال محبوس به شعبه اول دادگاه انقلاب مراجعه کردند. قاضی شعبه آقای خدادادی از قبول قرار وثیقه خودداری کرده و گفته است پرونده در دست بررسی است. وی احضاریهای را مبنی بر احضار آقای لسانی در روز ۱۲ خرداد به نزدیکان وی ابلاغ کرده و گفته است هنوز گذاشتن قرار وثیقه در این شعبه امکانپذیر نیست.
شایان ذکر است، هرانا گزارش کرده بود صبح روز ۲۱ اردیبهشتماه، مسئولین قضایی ابلاغیه ای به روئیت عباس لسانی در زندان عادل آباد شیراز رساندند که بر اساس این ابلاغیه، تودیع وثیقه ۱۵ میلیون تومانی برای آزادی وی لازم الاجرا ذکر شده است. تودیع این وثیقه بایستی به شعبه ۶ دادیاری دادگاه انقلاب شیراز و یا به شعبه ۲ دادیاری دادگاه اردبیل صورت میپذیرفت.
آقای لسانی در تماس با خانواده و نزدیکانشان خاطر نشان کرده است علی رغم میل باطنی با تودیع قرار وثیقه به جهت غیر قانونی بودن پرونده مفتوحه به خاطر تقاضای فعالین ملی و در جهت تبعیت از خرد جمعی در حرکت ملی با گذاشتن قرار وثیقه موافقت کرده اند و با عدم قبول قرار توسط قاضی دادگاه علی رغم صدور قرار وثیقه بار دیگر بر غیر قانونی بودن پرونده جدید تاکید کرد و اعلام نمود با احترام به خواست جمعی بار دیگر بر تصمیم قبلی خود تاکید خواهد کرد و از تاریخ ۳۰ اردیبهشت دست به اعتصاب غذای نامحدود خواهد زد.
لازم به یادآوری است، مدت محکومیت آقای لسانی در تاریخ ۲۹ اردیبهشت به اتمام خواهد رسید و نگهداری ایشان از تاریخ ۲۹اردیبهشت در زندان شیراز غیر قانونی خواهد بود.
عباس لسانی فعال ترک (آذری) که در حال سپری کردن دوران محکومیت خود در زندان عادل آباد شیراز است صبح روز ۲۱ فروردین ماه در پروندهای جدید در شعبه ۶ بازپرسی دادگاه عمومی و انقلاب شیراز به ریاست قاضی زارعمحاکمه شد.
اتهام وی که به نیابت از دادگاه عمومی و انقلاب شهرستان اردبیل توسط آقای زارع به ایشان تفهیم گردید از این قرار است :”فعالیت تبلیغی علیه نظام به نفع گروهها و سازمانهای مخالف نظام و مغایر با تمامیت ارضی کشور به منظور تجزیه طلبی و استقلال آذربایجان از طریق تهیه و در اختیار قرار دادن فایل و بیان صوتی خود جهت تحریک قومگرایان افراطی یا پان ترکیست در راستای ایجاد اغتشاشات و تظاهرات غیر قانونی.”
عباس لسانی که به دلیل عدم رعایت اصل ۱۶۸ قانون اساسی دایر بر تشکیل جلسات دادگاه بصورت علنی، در هیچ یک از ۳ جلسه دادگاه شرکت نکرده بود، در پنجم اردیبهشت ماه ۹۴ طی دادنامه ای از سوی شعبه یک دادگاه انقلاب شهر اردبیل به ریاست قاضی اسدپور، به یک سال حبس تعزیری محکوم شد.
آقای لسانی سابقه بازداشت و زندانی شدن های متعددی دارد، آخرین بار روز هیجدهم شهریور سال ۱۳۹۰، در پی مشارکت در اعتراض به خشک شدن دریاچه ارومیه، به اتهام تبلیغ علیه نظام و تشکیل گروه به قصد برهم زدن امنیت کشور، در شهر اردبیل بازداشت شد.
ایمن سازی کودکان یک مسئلهی حقوق بشری!/ ساموئل بختیاری و فریبا رئیسی
ایمن سازی کودکان یک مسئلهی حقوق بشری!/ ساموئل بختیاری و فریبا رئیسی
ایمن سازی کودکان یک مسئلهی حقوق بشری!/ ساموئل بختیاری و فریبا رئیسی
خط صلح – در محدودهی دنیای صنعتی و تکراری امروز، در نگاه نخست پرداختن به موضوع حقوق بشر، هیچ مخالفتی را برنمیانگیزد و در ظاهر امر اکثر آدمیان مدعی حمایت از حقوق بشرند. بیشتر انسانها زمانیکه تصویری از تقابل با موضوع حقوق بشر در ذهنشان نقش میبندد، زندانی شدن افراد دگراندیش، شکنجه و خشونتهای روشن بر علیه بشر را از نظر میگذرانند. با این تعریف، گنجاندن موضوع ایمن سازی و واکسیناسیون در چارچوب مسائل حقوق بشری، کمی سخت به نظر میرسد.
کشورهای ثروتمند بارها وعدهی از میان بردن فقر و بیماریهای فلاکت باری که گریبان کشورهای فقیر را گرفته است، دادهاند. کشورهای عضو گروه G-8، چندین سال پیش در یکی از نشستهای خود، وعده دادند با ارائهی پیشنهادهای درست و کاربردی فقر و بیماری را از کشورهای فقیر بزدایند.
کنوانسیون حقوق کودکان ملل متحد که به تصویب ١٩١ کشور جهان رسیده است، به روشنی بیان میکند که کودکان سرتاسر زمین حق رشد فیزیکی، اخلاقی، معنوی اجتماعی را در جوامع خویش دارند. این کنوانسیون همچنین صراحتاً بیان میکند کودکان نیازمند پشتیبانی ویژهای هستند تا از این حق بیچون و چرای خویش بهرهمند گردند. شاید این واژگان الزام آور برای کودکان کشورهای پیشرفته، واژگانی بیگانه باشند، اما در سایر کشورها وضع بدین گونه نیست.
بر پایهی گزارش سازمان بهداشت جهانی، تا همین چند سال پیش، بیش از ١٠ میلیون کودک پیش از رسیدن به ۵ سالگی جان خویش را از دست میدادند؛ چنین آماری علیرغم بهبود نسبی، همچنان هم وجود دارد. بیشتر این کودکان از کشورهای فقیر یا در حال پیشرفت هستند، آفریقا به تنهایی صاحب نیمی از این قربانیان است. برای نمونه، کودکان سیرالئون ١٠٠ برابر بیش از کودکان آلمانی یا ژاپنی در معرض مرگ پیش از رسیدن به ۵ سالگی هستند. دلایل بیشماری برای شرایط مصیبت بار این کودکان وجود دارد؛ از جملهی این دلایل، عدم دسترسی به آب سالم، بهداشت همگانی، تغذیهی نامناسب و شرایط زیستی ناسالم است.
در کنار همهی موضوعات گفته شده، شمار زیادی از کودکان در کشورهای در حال توسعه از واکسیناسیون بیبهرهاند. شاید باور این موضوع سخت باشد، اما در دنیای امروز سرخک و سیاه سرفه همچنان قربانی میگیرند. آمار مرگ ٣ کودک در هر دقیقه به علت بیماریهای عفونی دردناک است، در حالیکه به راحتی میتوان با این معضل مقابله کرد. چرا راه حل ساده و سریعی مانند ایمن سازی از راه واکسیناسیون وجود ندارد تا از درد و رنج این کودکان بکاهد؟ در اینجاست که موضوع واکسیناسیون به عنوان یک مسالهی حقوق بشری مطرح میشود.
تصور این موضوع که دنیا تنها نظارهگر پایمال شدن اساسیترین حق این کودکان یعنی حق حیات است، سخت به نظر میرسد. در عین حال مخالفتی نیز در انجام حرکتی به نفع این کودکان وجود ندارد.
در یکی از اجلاسهای گروه G-8 که بیش از ١٠ سال قبل در اسکاتلند برگزار شد، رهبران کشورهای صنعتی جهان موافقت خویش را با طرح بریتانیا برای تامین مالی واکسیناسیون کودکان در کشورهای فقیر طی ١٠ سال آینده اعلام کردند. به اعتقاد این رهبران، این عمل گامی مثبت در راستای کاهش مرگ و میر کودکان در کشورهای فقیر بود. از نگاه بسیاری از این رهبران و مردم جهان، موضوع پرداختن هزینههای واکسیناسیون عملی نیکوکارانه محسوب میشود. مسئلهی مهم تفهیم واکسیناسیون به عنوان حق اساسی کودکان است، برای تغییر تفکر و پذیرش این امر هرچند دلایل منطقی بیشماری وجود دارد، اما دنیای امروز به یک ضرورت اخلاقی نیز نیاز دارد؛ واکسیناسیون از حق اساسی کودکان است نه یک عمل نیکوکارانه!
سال ۲۰۰۴ یک سازمان بریتانیایی (United Kingdom, Common Wealth Medical Trust)، در گزارشی با نام حقوق بشر و سلامتی، پرداختن به موضوع واکسیناسیون به عنوان مسئلهی حقوق بشری را مورد بحث قرار داد. در این گزارش تاکید شده است بسیاری از دولتها مایل به همکاری با یکدیگر در چارچوب واکسیناسیون کودکان هستند، اما نه در یک نگاه حقوق بشری. از زاویهی حقوق بشری، موضوع واکسیناسیون، راهی برای اندازه گیری سلامت عمومی یک جامعه نیست، بلکه یک حق اساسی است. بنابراین برنامهی ایمن سازی دولتها نمیتواند در این چارچوب قرار گیرد. بیشتر برنامهریزی دولتها بر مبنای بودجهی کشور انجام میپذیرد، جایی که الویتهای دیگری برای خرج کردن بودجه وجود دارد. بنابراین نمیتوان پذیرفت که برنامهی ایمن سازی کودکان بخشی از یک عمل نیکوکارانه است و به حسن نیت دولتها ارتباط دارد.
عدم دسترسی به واکسن تنها مشکل کشورهای فقیر نیست که میبایست در چارچوب مسئلهی حقوق بشر به آن نگریست، دسترسی سخت به آب سالم، تغذیهی کافی و آموزش کودکان نیز نیازمند نگاهی حقوق بشری است. نگاه حقوق بشری به موضوع ایمن سازی کودکان میتواند سرآغاز تغییرات چشمگیری باشد. این تغییر دیدگاه فرصتی مغتنم برای نجات جان انسانها و آزمونی بزرگ برای مدعیان حقوق بشر است. البته دولتها و شهروندان کشورهای ثروتمند باید برای خروج مسائل حقوق بشری از روی کاغذ و ایجاد دنیایی بهتر برای زندگی، کوشش بیشتری به خرج دهند.
توضیح: این مطلب، توسط “مری رابینسون” در “تریبون شیکاگو” منتشر و با اندکی اختصار به فارسی برگردانده شده است. خانم مری رابینسون، رئیس سابق کمیساریای حمایت از واکسیناسیون و عضو هیات مدیرهی این نهاد جهانی است.
روز پنطیکاست روز پنطیکاست
روز نوبر روز جشن
روز تورات و شریعت روز انجیل مسیحا
روز پنطیکاست روز پنطیکاست
روز تعمید مقدس روز تمجید به زبانها
روز توبه روز ایمان
روز میلاد کلیسا
روز پنطیکاست روز پنطیکاست
روز آغاز روز خلقت روز آواز
روز میلاد من و تو
روز میلاد کلیسا در خداوند
پافشاری به اصناف استان گلستان برای مشارکت مالی در برنامه سالگرد آیت الله خمینی
پافشاری به اصناف استان گلستان برای مشارکت مالی در برنامه سالگرد آیت الله خمینی
پافشاری به اصناف استان گلستان برای مشارکت مالی در برنامه سالگرد آیت الله خمینی
خبرگزاری هرانا – اداره های مختلف در استان گلستان از جمله اتاق های وزارت صنعت، معدن و تجارت، فرمانداری ها، سازمان های فنی و حرفه ای، شهرداری ها طی تماس با زیرمجموعه های خود همچون اصناف، آموزشگاهها، نهادهای نیمه دولتی، مراکز خدماتی خصوصی درخواست پرداخت وجه و مشارکت مالی آنان برای برگزاری مراسم سالگرد ارتحال امام خمینی در روزهای آتی را مطرح کرده اند.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، هر چند این درخواست ها از تعداد زیادی از اصناف بصورت شفاهی، تلفنی یا مراجعه حضوری صورت گرفته است و در هیچ موردی اجبار قانونی برای این کمک ها مطرح نشده اما تعدادی از کمک کنندگان گفتند در هراس از ایجاد مشکل در آینده برای آنان در این برنامه علیرغم میل باطنی خود مشارکت مالی کرده اند.
تعدادی از شهروندان به هرانا گفتند آنان در معرض اصرار و اجبار غیرمستقیم برای مشارکت مالی قرار گرفتند و در هراس از اینکه برای انان در آینده مشکلاتی بروز کنند بدون خواست قلبی مشارکت مالی با مبالغ مختلفی کردند.
گفته میشود همزمان با ۱۴ خرداد و سالگرد رحلت امام خمینی بعنوان بنیانگذار جمهوری اسلامی، مراسماتی همراه با ارائه نهار در شهرها و برنامه های مختلف دولتی برپا میشود که حداقل برای سال جاری و در استان گلستان میتوان آن را با مشارکت دادن اجباری اصناف ارزیابی کرد.
از وضعیت سایر استانها و برنامه های مشابه تا زمان تنظیم این گزارش اطلاعی در دست نیست.
صالح نیکبخت: ایران با عراق بر سر احقاق حقوق قربانیان شیمیایی، مسامحه میکند/ سیمین روزگرد
صالح نیکبخت: ایران با عراق بر سر احقاق حقوق قربانیان شیمیایی، مسامحه میکند/ سیمین روزگرد
صالح نیکبخت: ایران با عراق بر سر احقاق حقوق قربانیان شیمیایی، مسامحه میکند/ سیمین روزگرد
ماهنامه خط صلح – محمد صالح نیکبخت حقوقدان سرشناس ایرانی، در کارنامهی بلند بالای حقوق بشری خود، وکالت تعداد پرشماری از قربانیان بمبارانهای شیمیایی در ایران را نیز بر عهده داشته است. آقای نیکبخت همچنین در تشکیل “انجمن دفاع از حقوق از مصدومان شیمیایی سردشت” هم نقش به سزایی ایفاد کرده، و علاوه بر تنظیم شکایات مردمی، اقدامات و کارهای پژوهشی بسیاری در این حوزه انجام داده است.
وی همچنین از ملاقات کنندگان دادستان هلندی پروندهی معروف فرانس فان آنرات، -بازرگان هلندی که در دادگاه لاهه متهم به فروش مواد خام برای تولید جنگافزارهای شیمیایی به دولت صدام حسین شد-، در دفتر معاون حقوقی رئیس جمهور وقت ایران بود و تلاشهای شایانی در خصوص طرح دعوی بمبارانهای شیمیایی مناطق مرزی ایران توسط دولت عراق در طی جنگ ۸ ساله بین این دو کشور، داشته است؛ تلاشهایی که البته تاکنون راه به جایی نبرده است.
در این شماره از ماهنامهی خط صلح با صالح نیکبخت حول دلایل استفادهی دولت وقت عراق از سلاحهای شیمیایی کشتار جمعی و همچنین اینکه چرا تا به حال تلاشهای امثال او در ایران برای رسیدن قربانیان و خصوصاً قربانیان غیرنظامی به حقوقشان در سطح بین الملل، راه به جایی نبرده است، به گفتگو نشستهایم…
جناب آقای نیکبخت، به عنوان اولین سوال بفرمایید چرا علیرغم گذشت ۲۷ سال از پایان جنگ ایران و عراق، شاهد طرح دعوی در رابطه با بمبارانهای شیمیایی برخی مناطق مرزی ایران توسط دولت وقت عراق، در دادگاههای جزائی این کشور و یا دیوان بین المللی دادگستری نبودیم؟
این قسمت از خسارات وارده به قربانیان جنگ، مربوط به مردم ایران به عنوان کسانی که متحمل هزینه شدند، میباشد و دولت ایران باید زمینهی فعالیت و اقدامات اشخاص ایرانی را در این مورد فراهم میکرد. از طرفی در چنین مواردی، معمولاً دادگاههای بین المللی اعم از دیوان بین المللی لاهه و یا دادگاههای جزائی رم به دلیل عدم صلاحیت، وارد نمیشوند. بر اساس کنوانسیونهای چهار گانهای که در سال ۱۹۴۸ و بعد از جنگ جهانی دوم به تصویب رسید، کشورهای اشغالگر باید جان و مال مردم را محفوظ نگه دارند و از تعرض به آن خودداری کنند و هر اقدامی که دولتی اشغالگر انجام میدهد، باید خودِ آن دولت اشغالگر، آن را جبران کند. همچنین در حقوق بین الملل قاعدهای وجود دارد، به عنوان اصل جانشینی دولتها. این اصل به این معناست که هرگاه دولت سابق، تعهداتی کرده باشد و یا خساراتی را از طریق جنگ، عمدی یا غیرعمدی، از طریق دریا، هوا و یا زمین به کشوری وارد آورده باشد، دولتهای جانشین، مسئول و ضامن هستند و باید آن خسارات را جبران کنند. از این جهت دولت ایران و یا مردم ایران که از بمباران شیمیایی متحمل ضرر و زیان شدند، ابتدا باید از طریق دادگاههای عراق اقدام نمایند و اگر دادگاههای عراق اقدام نکردند، آن موقع میتوانند این موضوع را در مراجع قضایی بین المللی مطرح کنند.
علت اینکه این امر چرا تا امروز تحقق نیافته، عدم تمایل دولت ایران است. اما باز اینکه چرا دولت ایران در این خصوص اقدامی نکرده است، همواره جای سوال داشته است و بنده و سایر کسانی که در این مورد اقداماتی انجام دادهاند، به این مسئله معترض هستیم و پیشتر هم آن را عنوان کردهایم.
چرا دولت ایران متمایل به طرح دعوی و گرفتن غرامت از دولت عراق نیست؟
شاید دلیل آن را بتوان این طور ارزیابی کرد که بعد از تحولات اخیر در عراق، یعنی بعد از برکناری رژیم صدام حسین به وسیلهی نیروهای ائتلاف بین المللی، دولتهایی در عراق سر کار آمد که خود را نزدیک به ایران اعلام میکردند، هرچند که در عمل بر علیه ایران هم اقداماتی داشتند؛ چنانچه عراق، در کنفرانس اخیر سازمان کنفرانس اسلامی در استانبول، رای به محکومیت ایران داد. به این جهت، دولت ایران بر خلاف دولت کویت هیچ اقدامی برای جبران خسارات وارده در جنگ به عمل نیاورد؛ در حالیکه حسب گفتهی مقامات ایران در این جنگ یک هزار میلیارد دلار به ایران خسارت وارد آمد. البته این رقم فقط مربوط به خسارات مادی میشود. همانگونه که استحضار دارید، خسارات جانی، روحی و روانی زیادی هم به مردم کشور وارد شد؛ از آن جمله افراد زیادی بر اثر بمبارانهای شیمیایی در مناطق اطراف آبادان، خرمشهر ، شادگان، کرمانشاه -از جمله روستای معروف زرده-، همچنین در روستاهای نزدیک بانه، مریوان، اشنویه، و نیز اطراف ایلام و بالاخره در شهر سردشت که قسمت مسکونی آن، بدون اینکه هیچ گونه فعالیت نظامی در آن منطقه صورت بگیرد یا اینکه مراکز نظامی در آنجا وجود داشته باشد، مورد حمله قرار گرفت.
دولت ایران علیرغم وجود کنوانسیونهای بینالمللی به ویژه کنوانسیون سال ۱۹۲۵ و سایر اسناد بین المللی که به امضای کشورهای مختلف جهان رسیده و حتی بعضی از آنها را کشور عراق نیز تصویب کرده است، متاسفانه هیچ اقدامی در مورد جبران خسارات وارده به این قربانیان نکرده است و به نظر من در این مورد مسامحه کرده است.
اگر همچنان دولت ایران تمایلی به طرح دعوی نداشته باشد، آیا راههای آلترناتیوی برای اینکه صدای مصدومان شیمیایی ایران راه به جایی ببرد، وجود دارد؟
حدود ۱۲ سال پیش در مرکز همایشهای وزارت امور خارجه، چندین سمینار مختلف تشکیل شد و راجع به این موضوع بحث شد. در آن جلسات، هم حقوقدانان و هم مقامات وزارت امور خارجه و نمایندگان نظامیان کشور شرکت کردند. در همان جا بر اساس بررسیهایی که به عمل آمد و توضیحاتی که ما به عنوان حقوقدان مطرح کردیم، به اتفاق آرا در مورد رسیدگی دادگاهها و مراجع بین المللی قضایی به قضیه، به توافق رسیدیم و قرار بر این شد که ابتدا از طریق دادگاههای جزائی عراق اقدام نماییم. در آن زمان در خودِ عراق هم شرایط برای این کار بسیار مناسب بود؛ چرا که به تازگی دولت بعثی سرنگون شده بود و دولت وقت عراق یک دولت جانشین یا جایگزین بود. از طرفی هم صدام حسین علاوه بر اینکه بر علیه شهروندان کشورهای دیگر اقدام به بمباران شیمیایی کرده بود، بر علیه شهروندان کشور خویش هم بمباران شیمیایی را انجام داده بود. بر همین اساس در آن زمان دادگاه جزائی ویژهای برای رسیدگی به جنایات صدام تشکیل داده بودند و در شهر سلیمانیهی عراق -به عنوان مرکز استانی که بیشترین قربانیان را طی عملیات انفال و کشتار شیمیایی حلبچه در بر میگرفت-، شکایات در این خصوص را میپذیرفتند و اصرار ما این بود که ایران هم سریعاً اقدام کند. اما اینکه چرا هیچ اقدامی صورت نگرفت، خود جای سوال دارد.
متاسفانه یکی از اشکالات اساسی در کشور ما سیاست دولت ایران است که تمایل دارد هرگونه اقدامی از طریق کانالهای خودش و مقامات رسمی کشور صورت گیرد و اجازهی چندانی به فعالیت ان.جی.او ها و ارگانهای مستقل از حاکمیت نمیدهد (البته منظور من از مستقل از حاکمیت این است که طبق قوانین ایران، به صورت مستقل و قانونی عمل کنند).
در آن دوران، ما خودمان ۳۰-۴۰ وکیل شده بودیم و میخواستیم برویم در همین دادگاه جزائی صدام شرکت کنیم و از همان طریق اقدام کنیم. آقای طالبانی هم که به ایران سفر کرده بود، به خود من گفت که اگر شما اقدام کنید، ما تمام امکانات را برایتان فراهم خواهیم کرد. اما در حال حاضر دیگر چنین شرایطی اصلاً وجود ندارد و اگر بخواهیم به آنجا برویم، آقای نوری المالکی معلوم نیست چه بلایی سرمان بیاورد!
به عنوان وکیل بسیاری از مصدومان شیمیایی، شما چشم انداز این مسئله را چطور ارزیابی میکنید؟
با توجه به اینکه این جرم از جرایم عمومی است و مشمول مرور زمان نمیشود، در هر زمان و در هر مکان میتوان چنین اقدامی را انجام داد. اما چشم انداز این مسئله، به سیاست دولت ایران بستگی دارد. سیاست مثبت این است که ما ضمن این که دوستان خودمان را میشناسیم از منافع خودمان هم عدول نکنیم. اما به نظر نمیرسد این سیاست ادامه پیدا کند و ما امیدوارم یک دولتی که سیاست موازنهی مثبت داشته باشد – شبیه به سیاستهای مرحوم دکتر مصدق-، این کار را انجام دهند و دوست و دشمن را بر اساس منافع و زیان خود و نه بر اساس صرفاً منافع دوست تعیین کند.
باعث تاسف است که بعد از گذشت حدود ۱۳ سال از سرنگونی دولت صدام، و در شرایطی که دولت جایگزین باید مسئول خسارات وارده شده توسط دولت قبلی باشد، هیچ اقدامی به عمل نیامده و از هزار میلیارد دلار خسارت، هزار دلار آن هم جبران نشده است. شاید اشاره به این نکته جالب باشد که هم اکنون دولت عراق، با افزایش تولیدات نفت خودش به چهار میلیون بشکه(این میزان دو برابر تولیدات نفتی ماست، در حالی که جمعیت عراق یک سوم ایران است)، به ضرر ایران عمل میکند اما دولت ایران هرگز نامی از کشور عراق به عنوان کشوری که بر علیه ایران اقدام میکند، نمیبرد. این مسئله نشان میدهد که نگاه دولت ایران، نگاهی همه جانبه نیست و نگاهی یک جانبه و تک بعدی است.
همان طور که خودتان نیز به درستی اشاره کردید، بسیاری از مناطق ایران منجمله سردشت که مورد حملهی شیمیایی قرار گرفت، اساساً مناطقی غیر نظامی و صرفاً محل سکونت غیرنظامیان بود. ارزیابی شما در خصوص هدف صدام از این اقدام چیست؟
صدام حسین در حقیقت با دو مشکل روبهرو بود: یکی با مسئلهی ایران که از آن خبطش در کنفرانس الجزایر را و امتیازاتی که در دورهی شاه از او گرفته شده بود تا سیاستهای بعدی دولت ایران که با صدام مخالف بودند، در بر میگرفت، و دیگری مسئلهی سالها جنگ با کردهای عراق بود و میخواست هر دو مسئله را فیصله بدهد.
به نظر میرسد با توجه به اینکه صدام از سال ۱۳۶۱، سلاحهای شیمیایی را به تشکیلات نظامی خودش اضافه کرد، از همین تاریخ شروع به کار گیری آن در مناطق مختلف کرد. او ابتدا سلاحهای شیمیایی را بیشتر در مناطقی به کار میگرفت که بیشتر مناطق جنگی و یا نزدیک به مناطق جنگی بودند، اما بعداً از به کار بردن آن در هر منطقهای که این امکان وجود داشت که دولت ایران بخواهد نیروهایش از آن منطقه حمله کنند، هیچ ابایی نکرد. همان طور که گفتم، سلاحهای شیمیایی را ابتدا در مناطق شادگان، آبادان و خرمشهر و بعد مناطقی از ایلام به کار گرفت و به تدریج به سمت مناطق شمالی ایران حرکت کرد. همچنین عمدتاً این سلاحها را در مناطق کردنشین به کار گرفت؛ صدام حسین در همان زمان یا زمانی که قرارداد الجزایر را امضا کرد، همیشه عنوان میکرد که من از طرف کردها تحت حمله بودم و در شرایطی بودم که ممکن بود عراق از بین برود و غیره. به این جهت در سالهای نزدیک به آخر جنگ، استفاده از سلاح شیمیایی را در مناطق شمالی کردستان و یا مناطق مرزیِ به سمت شمال ایران، متمرکز کرد.
در نظر داشته باشید که در همان موقع، نیروهای کرد عراق که در مناطق شمالی عراق بر علیه رژیم صدام میجنگیدند، با داخل ایران و حتی مناطق جنگی ایران روابطی داشتند و رفت و آمد میکردند. صدام هیچ یک از مناطق غربی و شمالی غربی کشور را نتوانست تصرف کند چرا که کردهای عراق از آن طرف مانع ورود نیروهای عراقی بودند و نیروهای عراقی نمیتوانستند از این طریق به مناطق مرزی حمله کنند و در واقع کردستان مانند استانهای ایلام و خوزستان نبود. از طرفی، صدام این سلاحهای شیمیایی را به تازگی و با کمک بیش از ۱۰ کشور دیگر، در اختیار گرفته بود و تمرکز خودش را معطوف این قضیه کرد که چگونه میتواند یک سلاح شیمیایی را به کار ببرد که مشکل خودش را با کردستان عراق و مناطق کردنشین، حل کند. به همین دلیل پس از آنکه در پی استفادهی آن در مناطقی از ایران به این نتیجه رسید که کشتار به خوبی صورت میگیرد، آن را در شهر حلبچه به کار گرفت.
مشکلات حال حاضر مصدومان شیمیایی در ایران چیست و به نظر شما آیا در طی این سالها، حمایتهای قانونی و یا دولتی از این قربانیان قابل قبول بوده است؟
متاسفانه به این افراد آن طور که باید و شاید توجه نشده است؛ بیماری یا وضعیتی که مصدومان شیمیایی با آن درگیر هستند، یک بیماری ساده نیست که مدت مشخصی برای آن در نظر بگیریم. این بیماری و آثار آن ممکن است به نسلهای بعدی هم برسد؛ در حالی که احتمال دارد یک فرد در ظاهر هم سلامت باشد. مثلاً یک زن قربانی سلاحهای شیمیایی، ظاهراً میتواند باردار شود اما این مسئلهی شیمیایی روی نوزاد آن هم تاثیر میگذارد. از طرفی ممکن است حالتی عادی داشته باشد اما در اندرون او، یک ناراحتی روحی و روانی شدیدی وجود دارد که او را زجر میدهد.
ذکر این نکته هم خالی از لطف نیست که وضعیت زنان شیمیایی شده، به مراتب از مردان بدتر است. همان طور که میدانید، مردها هم خیلی مرد نیستند! موارد متعددی وجود دارد که زنان شیمیایی شده، به خاطر وضعیتشان مطلقه شدند اما در مقابل، معمولاً وقتی یک مرد مصدوم شیمیایی شود، همسرش به زندگی با او ادامه میدهد. این در حالیست که با توجه به وضعیت فرهنگی کشور ما، اکثر خانمها نمیتوانند بیرون از خانه کار کنند و در صورت نیاز مالی مجبور میشوند به کارهایی نظیر دستفروشی روی بیاورند. پس در چنین حالتی هم باز زن است که جور بیماری همسرش را میکشد. البته در تمام دنیا این مسائل کم و بیش وجود دارد؛ مسئله اینجاست که این انسانها غالباً نیاز به نگهداری و پرستار دارند. مثلاً در کشور ویتنام که مورد جنایت امریکا قرار گرفته است، شرایطی برای زنان فراهم شده که یا آنها را به مراکزی منتقل میکنند که به صورت جمعی بتوانند زندگی کنند و یا حتی اگر فرد امکان زندگی جمعی را ندارد، برای او پرستار اختصاصی میگیرند. اما متاسفانه چنین چیزی در ایران اصلاً اتفاق نیفتاده است.
از طرف دیگر مشکل عدم افزایش درصد مصدومیت قربانیان وجود دارد. همان طور که درصدی از مصدومیت ممکن است علاج پیدا کند، در برخی از افراد و خصوصاً مصدومان شیمیایی، این درصد در طی زمان، افزایش پیدا میکند. متاسفانه به گفتهی خود این مصدومین، مسئولان فقط حالت بهبود را در نظر میگیرند و فرضا میگویند، آقای “ایکس”، درجهی مصدومیتش از ۴۰ به ۲۵ درصد رسیده است و متعاقباً امتیازاتی که از مصدومیت ۴۰ درصد شامل حالش میشده، قطع میکنند. اما اگر آقای “زد” از درجهی ۴۰، مصدومیتش به ۵۵ درصد رسید، متاسفانه خدماتی که به او ارائه میشود، بر همان ۴۰ درصد متوقف میشود.
به نظر میرسد که سازمانها و بنیادهای مروبطه باید در این رابطه هزینهی بیشتری صرف کند. در نظر بگیرید که این افراد علاوه بر اینکه شهروندان کشور ما هستند، در برابر تمام این بمبارانها، ایستادگی کردند. در واقع این کسانی که ماندند، چه گناهی داشتند که باید تاب جنگ و ناملایمتی را از هر دو جهت تحمل کنند…
به نظر شما چرا در رابطه با فجایعی نظیر سردشت و زرده، بسیار کمتر از موارد مشابه نظیر حلبچه، اطلاع رسانی صورت گرفته است و در واقع چطور پس از گذشت این همه سال، حتی شاهد تاریخ نگاری در خورتوجهی در این رابطه نبودیم و اطلاعات مربوطه اغلب به صورت شفاهی است؟
علت اصلی را، عدم وجود فضای آزاد برای این کار میدانم. همین مسائلی هم که الان به وجود آمده است، از یمن و برکت دولت اصلاحات بوده که در آن تشکیل ان.جی.او ها، فعالیتهای اجتماعی، تشکیل سمینارها و غیره به طور نسبی آزاد بود و از طریق همین آزادیها بنده و چندین نفر دیگر، تلاش کردیم که یک انجمن یا ان.جی.او را در سردشت به وجود بیاوریم تا مصدومان شیمیایی فضایی را برای طرح کردن مشکلات خودشان، در اختیار داشته باشند و حتی بتوانند بروند و در دادگاه آقای فرانس فان آنرات در هلند شرکت کنند.
توجه داشته باشید که کردستان عراق، اغلب به وسیلهی خود کردها اداره میشده است. البته نیروهای صدام حسین هم حضور داشتند اما به واقع سازمانهای سیاسی بر دل مردم و نیروهای صدام حسین هم بر کوهها و خلاءها و پادگانها حکومت میکردند؛ در نتیجه، چنین فضای آزادی در آنجا بیشتر فراهم بوده است. به همین جهت است که بعد از سرنگونی رژیم صدام، خودِ کردها، حلبچه بازیابی را بازیابی کردند و اقدامات زیادی هم در زمینهی انعکاس بیشتر مسئله و حتی محکومیت دولت عراق به وسیلهی ان.جی.او ها و سازمانهای داخلی و خارجی منطقهی کردستان صورت گرفت.
ولی در ایران این وضعیت وجود ندارد و نیرو و یا قدرتی به نام دولت، تصور میکند هر کاری که انجام میشود، باید از کانال آن گذر کند. نتیجه هم این میشود که یک گِره کور و زخم ناسور، همچنان باقی میماند؛ فراموش نمیشود و تنها باعث ایجاد بدبینی بیشتر میگردد. به نظر من اگر دولتها به چنین مسائلی توجه بیشتری داشته باشند، خودشان هم خیر بیشتری خواهند دید.
با تشکر فراوان از فرصتی که در اختیار ماهنامهی خط صلح قرار دادید.
دادستان به افشین سهراب زاده؛ مشکلی نیست در زندان میمیرى و جنازه ات را به سردخانه میفرستیم
دادستان به افشین سهراب زاده؛ مشکلی نیست در زندان میمیرى و جنازه ات را به سردخانه میفرستیم
دادستان به افشین سهراب زاده؛ مشکلی نیست در زندان میمیرى و جنازه ات را به سردخانه میفرستیم
خبرگزاری هرانا – امروز حال افشین سهرابزاده زندانی سیاسی و تبعیدی زندان میناب که از بیماری سرطان روده رنج می برد به نحوی وخیم شده که در بهداری این زندان به طور مداوم خون بالا می آورد اما همچنان مسئولین زندان از اعزام وی به بیمارستانی خارج از زندان خودداری می کنند. دادستان میناب چند روز قبل به این زندانی بیمار گفته است مشکلی نیست اگر نتوانی سند برای مرخصی استعلاجی تهیه کنی، در زندان میمیری و ما جنازهات را به سردخانه می فرستیم.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز شنبه ۲۵ اردیبهشت ماه وضعیت جسمی افشین سهرابزاده زندانی سیاسی که از بیماریهای مختلف از جمله سرطان روده رنج می برد به نحوی وخیم شده است که در بهداری زندان میناب به طور مداوم خون بالا آورده ولی همچنان مسئولین زندان از اعزام وی به بیمارستانی خارج از زندان امتناع میکنند.
یک منبع نزدیک به افشین سهرابزاده زندانی سیاسی بیمار و تبعیدی در زندان میناب با اعلام این خبر به گزارشگر هرانا گفت: “چند روز قبل دادستان میناب به زندان رفت که افشین از وی درخواست مرخضی پزشکی کرده. اما دادستان از وی درخواست تهیه ۱۰۰ میلیون تومان سند اضافی کرد. افشین در جواب از عدم استطاعت مالی خود برای تهیه وثیقه مضاعف گفته بود. دادستان میناب در جواب نهایی خود گفت: مشکلی نیست در زندان میمیری و ما جنازه ات را به سردخانه میفرستیم و پدرو مادرت میآیند جنازهات را تحویل میگیرند.”
وی در ادامه تصریح کرد: “حال افشین به نحوی امروز خراب شده است که در بهداری زندان به طور مداوم خون بالا میآورد اما همچنان مسئولین زندان از اعزام وی به بیمارستان خودداری می کنند. خود افشین گفته است حرف دادستان درحال انجام شدن است و به زودی جنازهام را به سردخانه میفرستند.”
بر اساس اسنادی که هرانا به آن دست یافته مسئولان زندان بیماری “سرطان روده” افشین سهراب زاده، زندانی سیاسی را تایید می کنند، ریاست زندان میناب در این اسناد صراحتا اشاره می کند آقای سهراب زاده دست کم یکبار از مرگ حتمی ناشی از بیماری نجات یافته است. این مقام مسئول بر ضرورت انتقال فوری افشین سهراب زاده به مرکز درمانی خارج از زندان تاکید می کند و همچنین خواستار این میشود که آقای سهراب زاده ادامه حبسش را در زندان بزرگتر و مجهزتری سپری کند.
آقای سهراب زاده که یک بار در اعتراض به عدم اعطای مرخصی پزشکی در ۲۳ فروردین با دوختن لبانش دست به اعتصاب غذا زده بود و اکنون نیز دچار مشکلات تنفسی و خونریزی داخلی شده است با احتساب بیماری پیشرفته و عدم رسیدگی پزشکی هر روز یکگام به مرگ نزدیکتر میشود.
هرانا پیش تر گزارش کرده بود، روز جمعه سوم اردیبهشتماه سال جاری، افشین سهرابزاده در پی وخامت اوضاع به بهداری زندان منتقل شد و پزشک بهداری نامه اعزام وی را صادر کرد اما مسئولین حفاظت زندان میناب از اعزام وی جلوگیری کردند. این اقدام موجب اعتراض زندانیان و حتی مسئول بند مربوط شد.
وزن این زندانی سیاسی که از سرطان روده و خونریزی شدید داخلی رنج می برد به ۴۰ کیلوگرم رسیده و هر روز وضعیت او خطرناک تر میشود اما برخلاف نظر پزشکان معالج، همچنان مسئولین قضایی، دادستان میناب و مسئولین زندان این شهر از اعزام وی به بیمارستانی خارج از استان هرمزگان جلوگیری میشود.
شایان ذکر است، چندی پیش سازمان عفو بین الملل در بیانیه ای با عنوان «زندانی در نیاز مبرم به رسیدگی پزشکی» خواستار اقدام فوری در مورد وضعیت افشین سهراب زاده زندانی سیاسی محبوس و تبعیدی در زندان میناب شد که از بیماری وخیم گوارشی و مشکلات تنفسی رنج می برد. اما با این وجود هنوز اقدامی صورت نگرفته است.
هرانا پیش تر گزارش کرده بود علیرغم پیگیری های خانواده سهراب زاده اوایل تابستان سال ۹۴ با پرداخت مبلغ ۴ میلیون تومان، این زندانی جهت درمان پزشکی به زندان اوین منتقل شده بود، پس از چند ماه و بدون هیچ رسیدگی پزشکی به وضعیت وی به علت بالا بودن هزینه درمان (حدود ۷۰ میلیون تومان) و عدم توانایی پرداخت این مبلغ توسط خانواده وی به زندان میناب بازگزدانده شد، بازگرداندن این زندانی به محل سابق نیز برای خانواده اش مبلغ ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان هزینه در پی آورد.
افشین سهراب زاده سال ۹۴ تحت عمل جراحی روده قرار گرفت، این عمل ناموفق عفونت منجر به خونریزی داخلی را برای وی در پی آورد.
سال ۹۳ خانواده وی اقدام به تودیع ۲۰۰ میلیون تومان وثیقه جهت اعزام وی به مرخصی کردند که با عدم موافقت زندان میناب مواجه شد، آنها مجددا در سال ۹۴ نیز جهت گرفتن مرخصی افشین سهراب زاده با گذاشتن سند درخواست مرخصی کردند که تاکنون با توجه به عدم موافقت مقامات زندان میناب، نتیجه ای در بر نداشته است.
لازم به یادآوری است با وجود هزینه های بالای درمان و دارو و ناتوانی خانواده ی افشین سهراب زاده در پرداخت هزینه ها، این زندانی به دلیل ضبط مدارک شناسایی اش در زمان بازداشت از داشتن بیمه نیز محروم مانده است.
افشین سهراب زاده متولد ۱۳۶۹ است وی در ۱۸ خرداد ۱۳۸۸ بازداشت و در یک دادگاه دو دقیقه ای به اتهام همکاری با احزاب اپوزیسیون کردستان به ۲۵ سال حبس در تبعید محکوم شد که این حکم در دیوان عالی کشور نیز تایید شده است.
قتل یک کولبر در پی تیراندازی مستقیم نیروهای انتظامی
قتل یک کولبر در پی تیراندازی مستقیم نیروهای انتظامی
قتل یک کولبر در پی تیراندازی مستقیم نیروهای انتظامی
خبرگزاری هرانا – روز چهارشنبه هفته جاری یک کولبر جوان در «مرز سرو» ارومیه هدف مستقیم شلیک نیروهای انتظامی قرار گرفت و کشته شد.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، نیروهای انتظامی به سوی یک جوان کولبر اهل روستای فیروزان در منطقه مرزی سرو ارومیه بدون هشدار و رعایت قوانین به کارگیری سلاح شلیک کردند که مرگ این کولبر را رفم زد.
هویت احراز شده این کولبر جوان توسط هرانا «عزت تارامن» است.
لازم به توضیح است کولبران (حمل کنندگان) به کارگران مرزی گفته میشوند که برای کسب درآمد زندگی خود مجبور به حمل اجناسی میشوند. کولبران بیشتر در استانهای آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه مشغول به کولبری هستند. آن ها از روی ناچاری و در قبال دستمزد ناچیز اقدام به حمل و ورود کالای خارجی از نقاط غیر رسمی گمرکی میکنند.
انتقال پنج زندانی محکوم به اعدام به سلول انفرادی در زندان ارومیه
انتقال پنج زندانی محکوم به اعدام به سلول انفرادی در زندان ارومیه
انتقال پنج زندانی محکوم به اعدام به سلول انفرادی در زندان ارومیه
خبرگزاری هرانا – صبح روز جاری دستکم پنج زندانی با اتهام قتل جهت اجرای حکم قصاص به سلولهای انفرادی زندان مرکزی ارومیه منتقل شدند. این درحالی است که شش زندانی با اتهامات مربوط به مواد مخدر در همین روز در این زندان به دار آویخته شدند.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز صبح دستکم پنج زندانی با اتهام قتل از بند ۳ و ۴ زندان مرکزی ارومیه جهت اجرای حکم قصاص و اعدام به سلولهای انفرادی این زندان منتقل شدند. این زندانیان درصورت عدم جلب رضایت شاکی، در روزهای آتی اعدام خواهند شد.
هویت این زندانیان تا لحظه تنظیم این گزارش احراز نشدهاست.
این درحالیاست که صبح امروز حکم اعدام شش زندانی دیگر، با اتهامات مربوط به “مواد مخدر” که روز گذشته به سلول انفرادی منتقل شده بودند، در این زندان اجرا شد.
هرانا پیشتر در دو لیست جداگانه به ترتیب هویت ۵۶ و ۶۹ تن از زندانیان محکوم با اتهامات قتل و مربوط به مواد مخدر در زندان مرکزی ارومیه را منتشر کرده است.
كسي كه بر توانگري خود توكّل كند ، خواهد افتاد،اما عادلان مثل برگ سبز شكوفه خواهند آورد.
امثال سليمان 28:11
مبارك باد كسي كه بر خداوند توكّل دارد ...او مثل درختي نشانده بر كنار آب خواهد بود، كه ريشه هايش را به سوي نهر پهن ميكند و چون گرما بيايد ، نخواهد ترسيد و برگش شاداب خواهد ماند و در خشكسالي انديشه نخواهد داشت و از آوردن ميوه باز نخواهد ماند.
یوحنا17 11-1
بازداشت ۴ شهروند کامیارانی توسط وزارت اطلاعات
بازداشت ۴ شهروند کامیارانی توسط وزارت اطلاعات
بازداشت ۴ شهروند کامیارانی توسط وزارت اطلاعات
خبرگزاری هرانا – چهار شهروند کامیارانی صبح امروز توسط نیروهای وابسته به اداره اطلاعات این شهر در منازل شخصی خود بازداشت و به نقطه نامعلومی منتقل شدند.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، نیروهای وابسته به وزارت اطلاعات صبح امروز در شهر کامیاران طی مراجعاتی جداگانه به منازل چهار شهروند ساکن این شهر آنها را بازداشت و به نقطه نامعلومی منتقل کردند.
آرام محمدی، شاهو صادقی، مهرداد صبوری، و امید احمدی هویت چهار شهروند کامیارانی بازداشت شده است که بدون ارائه حکم یا توضیحی از سوی ماموران مراجعه کننده در منازل شخصی خود بازداشت و به همراه با لوازم شخصی و الکترونیکی خود به نقطه نامعلومی منتقل شدند.
پیگیری های صورت گرفته توسط خانواده های بازداشت شدگان تاکنون منجر به کسب اطلاعی از سرنوشت و وضعیت آنان نشده است هر چند بعضی منابع مطلع بازداشت آنان را در ارتباط با برگزاری مراسمات روز جهانی کارگر در این منطقه می دانند.
لازم به یادآوری است در میان بازداشت شدگان مهرداد صبوری پیش از این نیز به دلیل فعالیت در زمینه حقوق کارگران مدتی را در زندان سپری کرده بود.
عفو بین الملل: محکومیت نرگس محمدی، حمله همه جانبه به مدافعان حقوق بشر در ایران است
عفو بین الملل: محکومیت نرگس محمدی، حمله همه جانبه به مدافعان حقوق بشر در ایران است
خبرگزاری هرانا – سازمان عفو بین الملل در بیانیه ای با عنوان «حکم ۱۶ سال حبس مدافع حقوق بشر با بیماری جدی نشان از سرکوب همه جانبه در ایران» شدیدا به محکومیت نرگس محمدی اعتراض کرد و آن را حمله همه جانبه به مدافعان حقوق بشر خواند. مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقا در سازمان عفو بین الملل گفت مقامات ایران بایستی فورا و بدون قید و شرط او را آزاد و محکومیت وی را لغو کنند.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، سازمان عفو بین الملل امروز در بیانیه ای بر حکم ۱۶ سال حبس نرگس محمدی مدافع حقوق بشر و بیمار زندانی شدیدا اعتراض کرد.
در بیانیه عفو بین الملل آمدهاست: “حکم شوکآور ۱۶ سال حبس برای نرگس محمدی مدافع برجسته حقوق بشر که از چند بیماری جدی و مزمن رنج می برد، یک حمله همهجانبه به مدافعان حقوق بشر در ایران است. این حکم نشانمی دهد که چگونه حکومت ایران از سیستم قضائی به عنوان یک ابزار برای سرکوب استفاده میکند.”
فیلیپ لوتر، مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقا در سازمان عفو بین الملل در این بیانیه خاطرنشان کرد: “حکم نرگس محمدی یکی دیگر از نمونههای دلسرد کنندهی استفاده حکومت ایران از اتهامات مبهم امنیت ملی برای سرکوب فعالیت مسالمتآمیز آزادی بیان است. شکی نیست وی به دلیل تعهد مسرانه به ارزشهای حقوق بشری به ناحق مجازات شدهاست. مقامات ایران خط مشی بیرحمانه خود برای مسکوت ساختن مدافعان حقوق بشر و ارعاب منتقدان بالقوه را روشن ساختهاند.”
وی همچنین در ادامه تاکید کرد: “این موضوع برای مقامات ایران یک شرمساری است که با یک مدافع برجسته حقوق بشر که مثل چراغ هدایت و امید نمایان است مثل یک جنایتکار رفتار میکنند. این اقدامات افشاگر آن است که حقوق بشر واژهای بی معنی بر لبان آنان است و چیزی جز تحقیر اصول پایههای عدالت نیست.”
این مقام سازمان عفو بین الملل در پایان تاکید کرد: “نرگس محمدی یک زندانی عقیدتی است و مقامات ایران بایستی فورا و بدون قید و شرط او را آزاد و محکومیت وی را لغو کنند.”
پیام تسلیت جمعی از زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر به عبدالفتاح سلطانی
پیام تسلیت جمعی از زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر به عبدالفتاح سلطانی
خبرگزاری هرانا – جمعی از زندانیان سیاسی و عقیدتی زندان رجاییشهر و از همبندیان سابق آقای عبدالفتاح سلطانی وکیل زندانی، در قالب پیامی درگذشت مادر ایشان را تسلیت گفته و از زحمات و تلاشهای وی در زمینه حقوق بشر تشکر و قدردانی کردهاند. متن این پیام در ادامه میآید.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، درپی درگذشت مادر آقای عبدالفتاح سلطانی جمعی از زندانیان عقیدتی و سیاسی زندان رجاییشهر کرج در پیامی ضمن عرض تسلیت از زحمات ایشان برای قبول وکالت زندانیان سیاسی و تلاش برای اعتلای حقوق بشر تشکر و قدردانی نمودند.
متن پیام تسلیت جمعی از زندانیان سیاسی و عقدیتی زندان رجایی شهر کرج:
ما جمعی از زندانیان زندان رجاییشهر کرج و از همبندیان سابق زندانی عقیدتی و فعال حقوق بشر آقای عبدالفتاح سلطانی وکیل برجسته و خوش نام جامعه وکلا، به تازگی مطلع شدیم که مادر بزرگوار ایشان دار فانی را وداع گفتند. ما در گذشت این بانوی بزرگوار را به آقای سلطانی و خانواده ایشان تسلیت عرض می کنیم و از تلاشهای بیوقفه و خستگی ناپذیر آقای سلطانی در راه اعتلای ارزشهای حقوق بشری، خصوصا پذیرش وکالت و دفاع از زندانیان سیاسی تشکر و قدر دانی می نماییم.
به امید آزادی آقای سلطانی و تمامی زندانیان دربند
امضا کنندگان:
۱- سهیل بابادی
۲- بهنام ابراهیم زاده
۳- علی مشهدی
۴- ابراهیم فیروزی
۵- محمد ابراهیمی
۶- رضا کاهه
۷- مهدی عظیمی
محمدرضا افشار از زندان رجایی شهر کرج آزاد شد
محمدرضا افشار از زندان رجایی شهر کرج آزاد شد
محمدرضا افشار از زندان رجایی شهر کرج آزاد شد
خبرگزاری هرانا – محمدرضا افشار از مربیان عرفان حلقه با مرخصی ۴ روزه متصل به آزادی و برخورداری از «عفو» از زندان رجاییشهر کرج آزاد شد.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، آقای محمدرضا افشار که روز دوشنبه هشتم تیرماه سال گذشته به صورت تلفنی و جهت ادای پاره ای توضیحات به دادسرای اوین احضار و پس از مراجعه بازداشت و به زندان اوین منتقل شد بود، پس از گذشت کمتر از یکسال با احتساب حدود یکماه انفرادی زمان بازداشت و با استفاده از عفو بعدازظهر امروز از زندان رجاییشهر کرج آزاد شد.
محمدرضا افشار از مربیان عرفان حلقه پیش از این به اتهام توهین به مقدسات، کسب مال نامشروع و مداخله در امور پزشکی به سه سال حبس تعزیری و ۵۰ میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شده بود.
یک منبع نزدیک به خانواده آقای افشار در گفتگو با گزارشگر هرانا ضمن تایید خبر آزادی وی گفت: “زمان ابلاغ عفو تاکید شد این عفو منوط به پرداخت جریمه و رد مال ۵۰ میلیون تومانیاست که با پرداخت این جریمه استفاده از شرایط عفو امکانپذیر شد.”
این منبع در ادامه تصریح کرد: “در ابتدا این جریمه ۳۰ میلیون تومان توسط اجرای احکام ابلاغ شد ولی بعدا گفتند اشتباه شده و جریمه در حکم تایید شده ۵۰ میلیون تومان است.”
این منبع مطلع در بیان جزئیات چگونگی آزادی در پایان توضیح داد: “یکسوم حبس آقای افشار یعنی یکسال از تاریخ ۸ تیرماه ۹۴ تا ۸ تیرماه ۹۵ بود که با احتساب حدود یکماه انفرادی در زندان اوین در زمان بازداشت اولیه، به تاریخ ۴ خرداد ۹۵ تبدیل شد و با مرخصی ۴ روزه متصل به آزادی آقای افشار امروز بعدازظهر از زندان رجاییشهر آزاد شدند. همسر ایشان تاکید کرده این آزادی از عشق الهی و لطف دوستان است.”
زندان ارومیه؛ دو اعدام و یک نجات از چوبه دار
زندان ارومیه؛ دو اعدام و یک نجات از چوبه دار
زندان ارومیه؛ دو اعدام و یک نجات از چوبه دار
خبرگزاری هرانا – صبح روز جاری در زندان مرکزی ارومیه دو زندانی با اتهام قتل با اجرای اعدام قصاص شدند و یک زندانی دیگر توانست با جلب رضایت اولیایدم از طنابدار نجات پیدا کند.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، از پنج زندانی با اتهام قتل که روز گذشته برای اجرای حکم قصاص به سلولهای انفرادی زندان مرکزی ارومیه منتقل شده بودند، امروز دو زندانی اعدام شدند، یک زندانی رضایت گرفت و دو زندانی دیگر در ابتدای انتقال به سلول انفرادی، بلافاصله به بند عمومی بازگشته بودند.
هویت احراز شده سه تن از این زندانیان توسط هرانا، دو زندانی قصاص شده و یک زندانی نجات یافته با رضایت اولیایدم از طناب دار، عبارتاست از:
۱- داریوش فرج زاده – اعدام شد
۲- غفور قادر زاده – اعدام شد
۳- خالد زیکا – با رضایت اولیایدم از قصاص نجات یافت.
شایان ذکر است که در تاریخ نوزده اردیبهشتماه خالد زیکا یکبار دیگر برای اجرای حکم همراه پنج زندانی دیگر بهسلول انفرادی منتقل شده بود و به وی پنج روز مهلت داده شد تا ۴۰۰ میلیون تومان برای جلب رضایت شاکی پرداخت کند که سرانجام او موفق به جلب رضایت اولیایدم شده و از چوبه دار نجات یافت
زکیه نیسی فعال عرب در اهواز بازداشت شد
زکیه نیسی فعال عرب در اهواز بازداشت شد
زکیه نیسی فعال عرب در اهواز بازداشت شد
خبرگزاری هرانا – روز جاری زکیه حر نیسی از فعالین عرب ساکن اهواز بدون ارائه هیچ حکمی توسط نیروهای امنیتی وابسته به وزارت اطلاعات در منزل مسکونیاش بازداشت و پس از ضبط وسایل ارتباطی و شخصیاش به ستاد خبری منطقه منتقل شد.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، نیروهای اطلاعات صبح امروز ۲۸ اردیبهشتماه ۹۵ یک فعال عرب اهل اهواز با نام «زکیه حر نیسی» ۲۶ ساله را بازداشت و به ستاد خبرى واقع در منطقه «امانیه» شهر اهواز منتقل کردند.
نیروهاى اداره اطلاعات اهواز با ورود به منزل زکیه نیسی واقع در کیان شهر بدون داشتن حکم قضایی تمام کتابها، کامپیوتر و تلفنهمراه و وسائل شخصى وی را با خود بردند.
زکیه نیسی فارغ التحصیل مهندسى کشاورزى است و در زمینه مسائل فرهنگى و محیط زیست فعالیت مى کند. او در تشکیل زنجیرههاى انسانى و کمپینها در اعتراض به انتقال آب کارون فعالیتهاى زیادى داشته است.
اعزام اورژانسی محمد صدیق کبودوند به بیمارستان
اعزام اورژانسی محمد صدیق کبودوند به بیمارستان
اعزام اورژانسی محمد صدیق کبودوند به بیمارستان
خبرگزاری هرانا ـ محمد صدیق کبودوند روزنامهنگار و فعال حقوق بشر زندانی، در پی وخامت حال به علت اعتصاب غذا، امروز به صورت اورژانسی به بیمارستان طالقانی اعزام شد.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، محمد صدیق کبودوند روزنامهنگار زندانی و رئیس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان که علیرغم ابتلا به بیماریهاى متعدد و پیشرفته در اعتراض به پرونده سازى اخیر از ١٩ اردیبهشت ماه دست به اعتصاب غذا زده است، امروز ظهر به علت وخامت حال به بیمارستان طالقانی منتقل گردید.
شایان ذکر است، محمد صدیق کبودند از بیماریهای متعددی از جمله بیماریهای قلبی عروقی و پروستات که در زندان به آن دچار شده است رنج میبرد و اعتصاب غذا برای وی بسیار خطرناک است. تداوم این وضعیت میتواند جان و سلامت وی را به خطر اندازد.
محمد صدیق کبودوند از دهم تیرماه ۱۳۸۶، بازداشت و زندانی شده است. او در دادگاه انقلاب اسلامی تهران به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق تشکیل و اداره سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان به ده سال حبس و از بابت تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی به تحمل یک سال حبس و در مجموع به تحمل یازده سال حبس محکوم شده است. حکم صادره در شعبه ۵۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، به ده سال حبس از بابت تاسیس سازمان، مورد تایید قرار گرفته و قطعی شده است.
پرونده مربوط به فعالیت روزنامهنگاری که به اتهام تشویش اذهان عمومی از طریق درج مطالب در هفتهنامه پیام مردم توسط دادگاه عمومی و انقلاب سنندج به یک سال حبس تعزیری، ۵ سال محرومیت از روزنامهنگاری و مدیریت نشریه و ابطال پرونده انتشار پیام مردم محکوم شد، پس از تایید در دادگاه تجدیدنظر استان تهران میزان محکومیت حبس در دیوان عالی کشور به ۶ ماه تقلیل یافته است.
محمدصدیق کبودوند هماکنون در بند ۳۵۰ زندان اوین نگهداری میشود.
احضار و بازجویی از شعله گودرزی و روژین ابراهیمی در اداره اطلاعات کامیاران
احضار و بازجویی از شعله گودرزی و روژین ابراهیمی در اداره اطلاعات کامیاران
احضار و بازجویی از شعله گودرزی و روژین ابراهیمی در اداره اطلاعات کامیاران
خبرگزاری هرانا – روز جاری شعله گودرزی و روژین ابراهیمی دو شهروند کامیارانی در رابطه با برگزاری مراسم روز جهانی کارگر در این شهر به اداره اطلاعات کامیاران احضار و مورد باجویی قرار گرفتند. آنان برای ادامه بازجویی ها باید در روزهای آینده به این نهاد مراجعه کنند.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، درپی بازداشت و احضار چندین شهروند کامیارانی به دلیل برگزاری مراسم روز جهانی کارگر، امروز نیز دو شهروند دیگر کامیارانی با نام های شعله گودرزی و روژین ابراهیمی توسط اداره اطلاعات این شهرستان احضار و مورد بازجویی قرار گرفتند.
یک منبع مطلع با علام این خبر در گفتگو با گزارشگر هرانا گفت: “پس از حضور و بازجویی شعله گودرزی و روژین ابراهیمی در اداره اطلاعات به آنها اعلام شده بایستی روز سه شنبه نیز برای ادامه بازجویی به آن اداره مجددا مراجعه کنند.”
شایان ذکر است، نیروهای وابسته به وزارت اطلاعات صبح روز سیام اردیبهشتماه در شهر کامیاران طی مراجعاتی جداگانه به منازل چهار شهروند ساکن این شهر آنها را بازداشت و به نقطه نامعلومی منتقل کردند.
آرام محمدی، شاهو صادقی، مهرداد صبوری، و امید احمدی هویت چهار شهروند کامیارانی بازداشت شده است که بدون ارائه حکم یا توضیحی از سوی ماموران مراجعه کننده در منازل شخصی خود بازداشت و به همراه با لوازم شخصی و الکترونیکی خود به نقطه نامعلومی منتقل شدند.
انتقال جعفر عظیم زاده به بیمارستان در بیست و سومین روز اعتصاب غذا
ا
انتقال جعفر عظیم زاده به بیمارستان در بیست و سومین روز اعتصاب غذا
خبرگزاری هرانا – جعفر عظیمزاده دبیر هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران محبوس در زندان اوین، درپی وخامت حالش در بیست و سومین روز اعتصاب غذا، بعدازظهر امروز به بیمارستان منتقل شد.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، بعدازظهر امروز جعفر عظیمزاده فعال کارگری زندانی در بند هشت اوین در بیست و سومین روز اعتصاب غذا درپی وخامت حالش به بیمارستانی خارج از زندان منتقل شد.
همچنین روز جاری احضاریه ای از دادگاه ساوه در مورد پرونده دیگری به درب منزل آقای عظیمزاده ارسال شده است.
این فعال کارگری در مورد دلایل اعتصاب غذایش به نماینده دادستان گفته است: “من برای گرفتن مرخصی، اعتصاب غذا نکرده ام و در نامه ای که قبل از شروع اعتصاب غذا داده ام، خواسته های روشنی را اعلام کرده ام و باید به این خواسته ها پاسخ داده شود. نخستین گام برای تحقق این خواسته و پایان اعتصابم، توقف اجرای حکم و بازبینی مجدد پرونده با رد اتهام اقدام علیه امنیت ملی است. لذا همچنان به اعتصاب غذای نامحدود خود ادامه خواهم داد”.
جعفر عظیمزاده، دبیر هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران، در اسفندماه سال ۹۳ از سوی دادگاه انقلاب به شش سال حبس و دو سال محرومیت از «فعالیت در فضای مجازی و رسانهها و مطبوعات» محکوم شد.
این فعال کارگری که از هماهنگ کنندگان طومار چهل هزار نفری کارگران برای افزایش حداقل مزد بوده، به اتهام اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور، اخلال در نظم عمومی و فعالیت تبلیغی علیه نظام جمعا به شش سال حبس محکوم شده است.
صلواتی، قاضی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، در این حکم مجازات های این فعال کارگری را تجمیع نکرده است.
از جمله مصادیق اتهامات عظیمزاده، تشکیل اتحادیه آزاد کارگران ایران، تشکیل اتحادیه سراسری کارگران اخراجی و بیکار، همکاری با کمیته پیگیری ایجاد تشکلهای آزاد کارگری، شرکت در تجمع روز جهانی کارگر پارک لاله در سال ٨٨، هدایت کارگران در اعتراضات سال ٨۴، اقدام به تشکیل و برنامه ریزی و مدیریت تجمعات کارگری در زمان دولت جدید و تهدید به تجمع و اعتصاب در اسفند ماه سال ۹۲ بوده است.
عظیمزاده همچنین به علت جمع آوری طومار اعتراضی چهل هزار نفری کارگران و تجمعات در مقابل مجلس و وزارت کار و هدایت و اجرای این تجمعات، اعتراض به مزد مصوب، شکایت از سعید مرتضوی به عنوان نماینده هزار کارگر، اعتراض به ایجاد تغییرات ضدکارگری در قانون کار، نشست و ملاقات با دیگر تشکل های مستقل کارگری از قبیل سندیکای کارگران شرکت واحد تهران، سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، کمیته هماهنگی، کمیته پیگیری و مصاحبه با برخی رسانههای برون مرزی محکوم شده است.
جعفر عظیم زاده، در آستانه روز جهانی کارگر سال ۹۳ از سوی ماموران امنیتی در تهران بازداشت و پس از ۴۶ روز با قید وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی از زندان اوین آزاد شد.
وی در تاریخ ۱۷ آبانماه سال ۹۴ بر اساس ابلاغیه شعبه اول اجرای احکام کیفری دادسرای ناحیه ۳۳ اوین، برای تحمل شش سال زندان خود را به دادسرای مستقر در زندان اوین معرفی و به بند هشت این زندان منتقل شد.
حکم تبرئه محمد نجفی در یکی از سه پرونده در حال بررسی /سند
حکم تبرئه محمد نجفی در یکی از سه پرونده در حال بررسی /سند
حکم تبرئه محمد نجفی در یکی از سه پرونده در حال بررسی /سند
خبرگزاری هرانا – روز گذشته حکم تبرئه محمد نجفی وکیل دادگستری و فعال در زمینه حقوق بشر از اتهام «هفت تخلف انتظامی» در شعبهی سوم دادگاه انتظامی کانون وکلای استان مرکزی صادر شد. این یکی از سه پروندهای بود که این وکیل دادگستری بر اساس آنان تحت پیگرد قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز گذشته ۳۱ ادیبهشتماه سال جاری شعبهی سوم دادگاه انتظامی کانون وکلای استان مرکزی حکم تبرئه محمد نجفی وکیل دادگستری از اتهامات مطروحه را صادر و به وی ابلاغ کرد.
این وکیل فعال در زمینه حقوق بشر در اینباره نوشت: “با کوشش وکلای ارجمندم سرکار خانم نسرین ستوده و آقایان آرش کیخسروی و پیام درفشان حکم برائت اینجانب توسط شعبه ی سوم دادگاه انتظامی کانون وکلای استان مرکزی صادر شد. البته این رای قطعی نیست و تا ده روز قابل اعتراض است.”
هرانا پیشتر گزارش کرده بود، جلسه دادگاه محمد نجفی وکیل دادگستری با موضوع بررسی «هفت تخلف انتظامی» توسط دو قاضی آقایان شیرازی و قمشلویی در شعبه سوم دادگاه انتظامی کانون وکلای استان مرکزی مستقر در اراک با حضور وکلای وی خانم نسرین ستوده، خانم نجما رحمانی و آقایان آرش کیخسروی و پیام درفشان، روز ۱۹ اردیبهشتماه ۹۵ برگزار شد.
شایان ذکر است، دادستان انتظامی کانون وکلای استان مرکزی (اراک)، با استناد به شکایت یک شهروند مجهول الهویه، آقای محمد نجفی را با مجموعهای از اتهامات سیاسی مورد پیگرد قرار داده است.
“شرکت در تحصن غیرقانونی نسرین ستوده”، “هواداری از نسرین ستوده و نوریزاد”، “وبلاگ نویسی و نوشتن مطالب انتقادی در فیسبوک” بخشی از موضوعاتی است که به عنوان اتهامات آقای نجفی در این پرونده مطرح شده است.
نسرین ستوده، یکی از وکلای آقای نجفی در این رابطه به گزارشگر هرانا گفته بود دادگاه انتظامی وکلا نمی تواند یک وکیل را رأسا با اتهامات سیاسی و امنیتی محاکمه کند و فقط در صورتی می تواند به چنین موضوعاتی وارد شود که قبلا دادگاه صالحی درباره چنین اتهاماتی رأی صادر کرده و وکیل را محکوم کرده باشد.
گفتنی است شاکی اولیه با عنوان “امضاء محفوظ” خود را “فردی از آحاد جامعه” معرفی کرده و مدعی شده است که محمد نجفی با اقدامات “دشمنشادکن” زمینه انحراف جوانان را فراهم می کند.
آقای نجفی در دو پرونده دیگر در شعبه ی ۱۰۲ دادگاه کیفری۲ شازند به اتهام «تشویش اذهان عمومی از طریق نوشتن شعر و نثر انتقادی در وبلاگ و فیس بوک» و همچنین در خصوص اتهام تشویش اذهان عمومی و نشر اکاذیب طی «سخنرانی پیش از عید در مسجد شازند» در دادستانی دادسرای عمومی و انقلاب شازند تحت پیگرد و با دو وثیقه جداگانه آزاد است.
شهرستان شازند یکی از شهرستانهای استان مرکزی است. مرکز این شهرستان، شهر شازند است که در ۳۳ کیلومتری جنوب غربی اراک قرار دارد.
ممنوعیت کنسرت و اردوی مختلط در دانشگاههای علمی-کاربردی استان مازندران /سند
ممنوعیت کنسرت و اردوی مختلط در دانشگاههای علمی-کاربردی استان مازندران /سند
ممنوعیت کنسرت و اردوی مختلط در دانشگاههای علمی-کاربردی استان مازندران /سند
خبرگزاری هرانا – بنا بر دستور دفتر حراست واحد استانی دانشگاه جامع علمی-کاربردی استان مازنداران هرگونه برگزاری کنسرت و اردوی مختلط در واحدهای این استان اکیدا ممنوع اعلام شده و از این واحدها خواسته شده است کنسرت و اردوهای مختلط برگزار شده در سالهای گذشته که گزارش نشده بوده را «جهت بهره برداری» اعلام کنند.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، دفتر حراست واحد استانی دانشگاه جامع علمی-کاربردی استان مازنداران در حکمی دفاتر زیرمجموعه خود را موظف کرده تا تمامی کنسرتها و اردوهای مختلط گزارش نشده در این دانشگاهها در سال های اخیر را اعلام کنند و برگزاری چنین مراسماتی را اکیدا ممنوع اعلام کردهاست.
در این نامه که خطاب به مسئولین حراست مراکز دانشگاهی جامع علمی-کاربردی استان مازندران نوشته شده، مجتبی موذن مدیر حراست مرکز اساس این دستور را «دغدغه ها و تذکرات» آیتالله خامنهای در این خصوص ذکر کردهاست.
در قسمتی از این دستور آمده است: “ضمن تاکید بر ممنوعیت برگزاری هر گونه کنسرت یا اردوهای مختلط در کلیه مراکز، مقتضیاست چنانچه در طی سالهای گذشته مواردی از موضوعات مذکور وجود داشته و تاکنون گزارش نگردیده است، در اسرع وقت جهت بهرهبرداری به این دفتر ارسال گردد.”
انتقال دستکم هفت جوان محکوم به اعدام به سلول انفرادی در زندان رجایی شهر
انتقال دستکم هفت جوان محکوم به اعدام به سلول انفرادی در زندان رجایی شهر
انتقال دستکم هفت جوان محکوم به اعدام به سلول انفرادی در زندان رجایی شهر
خبرگزاری هرانا – صبح روز جاری دستکم هفت جوان محکوم به اعدام با اتهام “قتل”، از بند ۵ جوانان زندان رجاییشهر کرج، جهت اجرای حکم قصاص به سلولهای انفرادی این زندان منتقل شدند.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، دستکم هفت زندانی بین ۲۲ تا ۲۵ سال از بند ۵ زندان رجایی شهر کرج معروف به بند جوانان برای اجرای حکم قصاص و اعدام به سلولهای انفرادی منتقل شده و حکم آنان در روزهای آتی اجرا خواهد شد.
اسامی احراز شده شش تن از این زندانیان توسط هرانا عبارتاست از:
۱- جواد خرسندی
۲- ایمان فاطمی پور
۳- حسین محمدی
۴- مسعود راغدی فرزند بخشایش
۵- محسن آقا محمدی فرزند آقا محمد
۶-فرهاد بخشایش
گفته میشود حکم قصاص این زندانیان تا روز چهارشنبه هفته جاری اجرا خواهد شد.
گزارش اجمالی از پنل تحقیقی سنای کانادا با موضوع نقض حقوق بشر در ایران
گزارش اجمالی از پنل تحقیقی سنای کانادا با موضوع نقض حقوق بشر در ایران
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در تاریخ دهم ماه می (ماه جاری میلادی) در مجلس سنای کانادا پنل تحقیقی با سخنرانی ۹ تن از نمایندگان، شامل لیندا فروم، دنیل لانگ، جیمز کوان، سلما عطاءالله جان، رینل اندریچوک، لین بیاک سناتور، نورمن دویل، ژوان فریزر و استفن گرین و همچنین مهمانان ایرانی و شخصیت های حقوق بشری بینالمللی به مدت سه روز برگزار شد.
لیندا فروم، سناتور انتاریو در این نشست گفت: از پنل تحقیقی گذشته در سال ۲۰۱۳ تا اکنون که سال ۲۰۱۶ است سه سال گذشته و وضعیت حقوق بشر در ایران بدتر شده است. وضعیت مخالفان سیاسی، دگرباشان جنسی، وبلاگنویسان و روزنامه نگاران و اقلیت های مذهبی با بکارگیری شکنجه و رفتارهای ناشایست بدتر شده است. در این سه سال ۲۱۴۱ نفر با احکام قضایی در ایران اعدام شدند که بدترین در دنیا بود.
وی همچنین به وضعیت سعید ملک پور شهروند ایرانی-کانادایی زندانی در زندانهای ایران پرداخت و از حکومت ایران خواست وی را آزاد کند تا بتواند به کانادا بازگردد.
دنیل لانگ سناتور یوکن در سخنرانیاش به امیر امیرقلی پرداخت و با توضیح فعالیتها، اتهامات و حکم سنگین بیش از بیست سال حبس وی از دیگر سناتورها خواست تا به او بپیوندند و از حکومت ایران بخواهند او را آزاد کند.
جیمز کوان سناتور نوا اسکاتیا و رهبر سناتورهای لیبرال در مورد نرخ بالای اعدام ها در سال ۲۰۱۵ صحبت کرد و در ادامه به زندانیان سیاسی در صف اعدام پرداخت. او شخصا به نام حبیب لطیفی، محسن دانش پور و پسرش احمد و همچنین سامان نسیم اشاره و یک به یک به پرونده و وضعیت آنان پرداخت. وی تاکید کرد که این زندانیان چند سالی است که در سایه مرگ زندگی می کنند.
سلما عطاءالله جان سناتور ترنتو در این نشست به دانشجویان زندانی پرداخت و به عنوان مثال به وبلاگنویس سخی ریگی، دانشجوی رشته نرم افزار کامپیوتر و همچنین دانشجوی دیگر میثاق یزدان نژاد پرداخت.
رینل اندریچوک سناتور ساسکات چوان در سخنرانیاش پرونده روزنامه نگاران زندانی کرد: محمد صدیق کبودوند، کمال شریفی، عدنان حسن پور را مطرح کرد. وی همچنین به رتبه قعر جدولی ایران در گزارش آزادی مطبوعات اشاره و وضعیت سرکوب بهائیان در ایران را برجسته نمود.
لین بیاک سناتور اونتاریا مورد ناهید گرجی یک شهروند معمولی و مادر ایرانی را مطرح کرد که به خاطر فعالیت در شبکه های اجتماعی مورد سرکوب بازداشت و تحمل حبس شده است. او نیز از دیگر سناتورها خواست درکنار او از مقامات ایران خواستار آزادی او شوند.
نورمن دویل سناتور نیوفوندلند و لبرادور به زندانی سیاسی زینب جلالیان و وضعیت وخیم سلامت او پرداخت. این سناتور نیز خواستار آزادی فوری زینب جلالیان و دسترسی او به درمان مناسب شد.
ژوان فریزر سناتور کوبک و معاون رهبر سناتورهای لیبرال به وضعیت بغرنج مریم اکبری منفرد پرداخت و پرونده و روند قضایی و زندانی شدن او را توضیح داد و خواستار آزادی فوری این زندانی سیاسی شد.
استفن گرین سناتور هالیفکس به زندانی سیاسی بلوچ محمد صابر ملک رئیسی پرداخت که در زمان بازداشت نوجوان ۱۵ سالهای بود و در پایان سخنانش گفت “ایران محمد را آزاد کن!”.
در این نشست همچنین آقای پیام اخوان استاد حقوق بینالملل در دانشگاه مکگیل و آقای احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد اوضاع حقوق بشر در ایران به طور جداگانه به صورت ویدئو کنفرانس هر کدام در ده دقیقه سخنرانی کردند. پس از آن این دو مهمان به سوالات مختلف سناتورهای کانادایی در مورد اعدام متهمان جرایم مواد مخدر، وضعیت تبعیض زنان، سانسور، چگونگی استفاده از رابطه سیاسی با دولت ایران و نقض حقوق بشر در این کشور در کنار بسیاری موضوعات دیگر به طور مشروح پاسخ دادند.
دستکم سه زندانی در زندان قزلحصار اعدام شدند
دستکم سه زندانی در زندان قزلحصار اعدام شدند
خبرگزاری هرانا – صبح امروز دستکم سه زندانی منتقل شده از ندامتگاه مرکزی کرج با اتهامات مربوط به مواد مخدر در زندان قزلحصار به دار آویخته شدند.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، صبح امروز چهارم خرداد ۹۵ حکم اعدام دستکم سه زندانی با اتهامات مربوط به مواد مخدر در زندان قزلحصار کرج اجرا شد.
هویت یکی از این زندانیان «روح الله روشنگر» توسط هرانا احراز شده است. وی متاهل و دارای دو فرزند بود و از سال ۱۳۹۱ در زندان به سر برده است.
شایان ذکر است، این زندانیان روز شنبه اول خردادماه سال جاری از ندامتگاه مرکزی کرج جهت اجرای حکم به سلولهای انفرادی این زندان منتقل شده و دیروز آخرین ملاقات را با خانوادههایشان داشته اند.
رجایی شهر برای اعدام گروهی دیگر آماده میشود؛ احراز هویت ۹ تن از منتقل شدگان
رجایی شهر برای اعدام گروهی دیگر آماده میشود؛ احراز هویت ۹ تن از منتقل شدگان
رجایی شهر برای اعدام گروهی دیگر آماده میشود؛ احراز هویت ۹ تن از منتقل شدگان
خبرگزاری هرانا – از صبح روز شنبه اول خردادماه سال جاری گروهی از زندانیان جوان (بین ۲۲ تا ۲۵ سال) با اتهامات عمدتا قتل در زندان رجاییشهر کرج جهت اجرای حکم به سلول انفرادی منتقل شدهاند. یکی از زندانیانی که هویتشان توسط هرانا احراز شده، کودک-مجرم بوده و زمان وقوع جرم ۱۶ سال داشته است.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، گروهی از زندانیان بین ۲۲ تا ۲۵ سال در زندان رجاییشهر کرج برای اجرای حکم قصاص و اعدام به سلولهای انفرادی منتقل شده و حکم آنان در روزهای آتی اجرا خواهد شد.
بعضی منابع خبری هرانا تعداد منتقل شدگان را تا ۱۲ زندانی نیز گزارش کرده اند، با اینحال هرانا تا زمان تنظیم این گزارش صرفا موفق به احراز هویت و تایید انتقال ۹ زندانی شده است که یکی از آنان کودک-مجرم بوده و زمان وقوع جرم ۱۶ سال داشته است.
اسامی احراز شده ۹ تن از این زندانیان توسط هرانا عبارت است از:
۱- جواد خرسند /قتل
۲- ایمان فاطمی پور /قتل
۳- حسین محمدی /قتل
۴- مسعود راغدی فرزند بخشایش /قتل
۵- محسن آقا محمدی فرزند آقا محمد /قتل
۶-فرهاد بخشایش /قتل
۷- مهدی رجایی /قتل – زمان وقوع جرم ۱۶ سال داشته است
۸- اصغر عزیزی /قتل
۹- خسرو رباط دستی /تجاوز به عنف
شایان ذکر است روز شنبه اول خرداد هرانا اسامی شش تن از این منتقل شدگان را طی گزارش اولیه خود
مصطفی غلام نژاد بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد
مصطفی غلام نژاد بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد
خبرگزاری هرانا – عصر روز سوم خرداد مصطفی غلام نژاد شهروند ساکن تهران توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از توقیف وسایل شخصی از جمله لپتاپ به محل نامعلومی منتقل شد.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، عصر روز دوشنبه سوم خردادماه ۹۵، مصطفی غلام نژاد، فارغ التحصیل فلسفه علم دانشگاه صنعتی شریف در تهران دستگیر و به محل نامعلومی منتقل شد.
یک منبع نزدیک به آقای غلامنژاد ضمن اعلام این خبر به گزارشگر هرانا گفت: “حدود ساعت ۶ بعد از ظهر دوشنبه سوم خرداد وی همراه با شش مامور امنیتی به منزل مسکونی اش در تهران مراجعه کرد.”
این منبع مطلع همچنین افزود: “ماموران پس از گشتن منزل، وی را به همراه لپتاپ، و تعدادی کتاب با خود به مکان نامعلومی منتقل کردند.”
لازم به ذکر است، از دلایل بازداشت و اتهامات آقای غلام نژاد تا زمان تنظیم این گزارش اطلاعی در دست نیست.
باقر غلامى؛ سه ماه بی خبری پس از بازداشت
باقر غلامى؛ سه ماه بی خبری پس از بازداشت
باقر غلامى؛ سه ماه بی خبری پس از بازداشت
خبرگزاری هرانا – باقر غلامی (نعامی) شهروند عربی که از تشیع به تسنن تغییر مذهب داده و در راه ترویج آن اقدام کرده از ۱۶ اسفندماه سال گذشته در بازداشت وزارت اطلاعات شهر اهواز به سر می برد. از سرنوشت او پس از بازداشت تاکنون اطلاعی حاصل نشده است.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، باقر غلامى (نعامی) فرزند اسحاق متولد ۱۳ آذر ۱۳۵۹، متاهل و داراى دو فرزند در تاریخ شانزدهم اسفند سال گذشته توسط ماموران وزارت اطلاعات اهواز بازداشت شده است. از زمان بازداشت تاکنون خانواده او هیچ اطلاعى از سرنوشت وى به دست نیاورده اند.
این فعال مذهبی پیش از این سابقه چندین بار دستگیرى و تحمل حبس را دارد. آقای غلامی در ۲۸ بهمنماه ۱۳۸۹ به مدت یکماه در بازداشت اداره اطلاعات به سر برد، او از پنجم مردادماه سال ۹۱ به مدت ۱۳ ماه در زندان تحمل حبس کرد. وی همچنین از ۲۶ آذرماه ۱۳۹۲ نیز بیش از ۵ ماه حبس را تجربه کرده است.
این شهروند اهوازی در پرونده حال حاضر مورخ ۱۶ اسفندماه سال ۹۴ توسط ماموران وزارت اطلاعات دستگیر شد.
بستگان او مى گویند روز ۱۶ اسفند درحالىکه وی در منزل شخصیاش بود ساعت ۵ عصر توسط خودروی شخصی و تنها با لباس راحتى و بدون عینک طبی ودیگر وسایلش توسط ماموران بازداشت شد. بعد از دو ساعت حدود ساعت ۷ عصر نیروهاى امنیتی وزارت اطلاعات وارد منزل او شده و بدون ارائه هیچ حکمى بعد از بازرسی کامل منزل، تمام کتابها و جزوات و دیگر وسائل شخصی او از جمله دو دستگاه تلفن همراه را با خود بردند.
از روز بازداشت باقر غلامى تاکنون خانواده و بستگان وی با مراجعه به ارگانهاى امنیتى و ستاد خبرى و دادگاه انقلاب هیچ گونه اطلاعى از سرنوشت او به دست نیاورده اند. کلیه ارگانهای مورد پرسش قرار گرفته از دستگیرى او اظهار بیاطلاعى می کنند.
آقای غلامی در محکومیت قبلی خود توسط توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب اهواز به ریاست قاضى سید محمد باقر موسوى به «فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهورى اسلامى ایران و اهانت به مقدسات اسلامى از طریق تغییر مذهب شیعه و گرایش به مذهب اهل تسنن با تشکیل گروه و اجتماع در مناطق مختلف شهرستان اهواز و با برپایی جلسات خانگی قرائت قرآن و برگزارى نمازهاى جماعت و اعیاد مذهبى هم زمان با اعلام کشورهاى عربى» متهم و دوران محکومیت خود را گذرانده بود.
دعای نجات چیست؟
میتوانید با یک دعای ساده و صمیمی که از روی ایمان باشد، اینطور با خدا صحبت کنید: ای خدای پاک و مقدس، من میدانم که بر طبق کلام تو، کتاب مقدس، گناهکار و از جلال تو محروم هستم. من قبول دارم که عیسی مسیح خداوند، بخاطر گناهان من، به صلیب کشیده شد و جانش را برای پرداخت جریمه گناهان من داد. قبول دارم که او سومین روزبعد از مرگ دوباره زنده شد و زنده است. پدر آسمانی، از تو خواهش میکنم گناهان مرا بیامرز و پاک کن و به من حیاتی جدید و ابدی در خودت ببخش. به اسم عیسی مسیح دعا میکنم،پس این لحظه ، با ایمان قلبی اعتراف میکنم که عیسی مسیح را به عنوان منجی ، پادشاه و خداوند زندگیم میپذیرم و به واسطهٔ این اعتراف، مقام فرزندی و وراثت خداوند فیض را دریافت میکنم. آمین.
بازداشت موقت یوسف ندرخانی و جمعی از دگراندیشان مذهبی (غیر تثلیثی)توسط ماموران امنیتی
با ورود نابهنگام نیروهای امنیتی به یک اجتماع از گروه مسیحیان غیر تثلیثی، یوسف ندرخانی و همسرش به طور موقت بازداشت شدند.اما همچنان از سرنوشت برخی دیگر از افراد این گروه اطلاع دقیقی در دست نیست.
با ورود نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی به اجتماع جمعی از دگر اندیشان مذهبی موسوم به “کلیسای ایران” در شهرستان رشت، پنج تن از اعضای این جمع از جمله یوسف ندرخانی بازداشت شدند.
گزارشهای دیگر از رشت حاکی از آن است که هم زمان با این یورش نیروهای امنیتی، ماموران لباس شخصی به خانه ۸ تن دیگر از اعضای این گروه ( که نامشان منتشر نشده ) مراجعه کردند و ضمن بازرسی منزل آنها، برخی وسایل شخصی و کتب مذهبی آنها را توقیف کردند.
- یوسف ندرخانی از بازداشت تا آزادی
- بهنام ایرانی
- فرقه مسیحان غیر تثلیثی
همانطور که گفته شد، گروه موسوم به “کلیسای ایران” پیرو “ادوارد برانهام” واعظ آمریکائی معروف قرن بیستم می باشند. این گروه اصل پایه ای الهیات مسیحی به نام “تثلیث” را قبول نداشته و تعمید گرفتن مسیحیان ایرانی را در نام پدر، پسر و روح القدس را درست نمی دانند. از این رو آنان را غیر”تثلیثی” نیز می نامند. آنها هیچگونه ارتباطی با بدنه اصلی کلیسای مسیحی ایران ندارند.
به نظر می رسد که همین عقاید ویژه آنها درباره مسیحیان، آنان را به سوژه های خوبی برای دستگاههای امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی تبدیل کرده است تا به خیال خودشان با مطرح نگهداشتن نام این افراد از طریق دستگیری و آزار آنها باعث ایجاد سردرگمی در بین نوکیشان مسیحی ایرانی بشوند.
اما با توجه به کم اثر بودن این تبلیغات بین مسیحیان راستین ایران و حمایت مکرر مسیحیان و فعالان مسیحی از بازداشت شدگان دگر اندیش و درخواست آزادی آنها، به نظر می رسد دستگاههای اطلاعاتی که انتظار چنین برخوردی را نداشتند اکنون می خواهند با رفتارهای سختگیرانه تر نسبت به این گروه اندک، پافشاری بیشتری بر نقشه های بی حاصل خود را نشان دهند.